چرا حمایت از اسرائیل عجیب نیست؟
تاریخچه حمایت غرب از آفریقای جنوبی و رودزیا به وضوح به ما نشان میدهد که حمایت غرب از نژادپرستی و نسل کشی اسرائیل نه منحصر به فرد است و نه بی سابقه

اغلب گفته می شود که اسرائیل استثنایی در سیاست های ایالات متحده و کشورهای غربی در حمایت اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک آنها از مستعمره شهرک نشینان یهودی است.
در واقع، در بحبوحه نسل کشی مداوم مردم فلسطین توسط اسرائیل، که بیش از ۳۴ هزار کشته و هزاران نفر دیگر زیر آوارها مدفونند، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که “هیچ خط قرمزی” برای اسرائیل وجود ندارد، زیرا دولت او همچنان از آن در برابر تحریم های بینالمللی محافظت میکند. و همین هفته گذشته، کنگره ایالات متحده لایحه کمک خارجی را تصویب کرد که به اسرائیل ۲۶ میلیارد دلار اضافی میدهد.
اما آیا واقعا اسرائیل یک استثناست؟ نگاهی به تاریخچه حمایت غرب از برخی از مستعمرات شهرک نشینان اروپایی به وضوح به ما نشان می دهد که حمایت غرب از اسرائیل نه منحصر به فرد است و نه بی سابقه، حتی اگر در جزئیات خاص متفاوت باشد.
از نظر تاریخی درست است که بسیاری از افرادی که از جنبش ضد استعمار در الجزایر حمایت می کردند، هیچ حمایتی از فلسطین نداشتند. به همین ترتیب، بسیاری از کسانی که از آزادی آفریقای جنوبی از آپارتاید حمایت کردند، بر حمایت از اسرائیل و محکوم کردن فلسطینیان پافشاری کردند.
با این حال، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که از حکومت فرانسه بر الجزایر، رودزیا، و آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت کردند، اسرائیل برتری طلب یهودی را هم تأیید کردند.
محافظت از برتری سفید
در اوج سرکوب استعماری فرانسه در طول مبارزات الجزایر برای استقلال، ایالات متحده و اروپا از فرانسه حمایت کردند – از آن در برابر تحریم های سازمان ملل محافظت کردند – و انقلابیون الجزایر را محکوم کردند.
آنها حمایت مشابهی را از برتری سفیدپوستان در دولت آپارتاید آفریقای جنوبی، که از دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در مجامع بین المللی در برابر تحریم ها محافظت کردند – و تا سال ۱۹۹۰ به اشغال غیرقانونی برتری نژاد سفید آفریقای جنوبی در نامیبیا ادامه دادند.
این مورد در رودزیا نیز صادق بود، جایی که بریتانیا از مستعمره شهرکنشینان برتری طلب سفیدپوست خود در برابر محکومیت بینالمللی محافظت کرد، قبل و بعد از آن که استعمارگران سفیدپوست به رهبری ایان اسمیت اعلامیه یکجانبه استقلال (UDI) را در سال ۱۹۶۵ برای حفظ برتری سفید پوستان صادر کردند.
در آغاز سال ۱۹۶۲، شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و کمیته ویژه استعمار نقش فعالی در ترغیب بریتانیا به پایان دادن به برتری سفید پوستان در رودزیا، که شامل قطعنامه مجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ بود، ایفا کردند.
با این حال، انگلیسیها از اعتنا به چنین درخواست هایی خودداری کردند. در سپتامبر ۱۹۶۳، بریتانیا قطعنامه شورای امنیت را که از بریتانیا خواسته بود با انتقال نیروی هوایی سلطنتی رودزیا به دولت محلی رودزیا مخالفت کند، وتو کرد.
در آوریل ۱۹۶۵، قبل از UDI، شورای امنیت قطعنامه دیگری را تصویب کرد که از بریتانیا خواسته بود از UDI جلوگیری کند. در ماه اکتبر، مجمع عمومی قطعنامهای را تصویب کرد که در آن از بریتانیاییها میخواست از «تمام اقدامات ممکن» برای جلوگیری از UDI استفاده کنند. شش روز قبل از UDI، قطعنامه دیگری در مجمع عمومی تصویب شد که از بریتانیا میخواست از «همه ابزارهای لازم، از جمله استفاده از نیروی نظامی» برای جلوگیری از اعلام استقلال مستعمرهنشینان استفاده کند.
پس از صدور UDI، بریتانیا تحت فشارهای بین المللی، رودزیا را از منطقه استرلینگ اخراج کرد و آن را از چندین قرارداد اقتصادی ترجیحی مشترک المنافع حذف کرد. همچنین واردات را ممنوع کرد و ۹ میلیون پوند (۲۵.۲ میلیون دلار) از ذخایر رودزیا در بانک های بریتانیا را مسدود کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت بلافاصله پس از UDI قطعنامههایی را تصویب کردند که آن را محکوم کرده و از دولتها میخواهد که آن را به رسمیت نشناسند و «از هر اقدامی که به رژیم غیرقانونی کمک و تشویق میکند خودداری کنند و از تهیه سلاح، تجهیزات به آن خودداری کنند و تدارکات نظامی و… برای برهم زدن همه روابط اقتصادی».
قطعنامه شورای امنیت همچنین خواستار تحریم نفتی شد. در همین حال، ۹ کشور آفریقایی روابط دیپلماتیک خود را با بریتانیا به دلیل اجازه UDI قطع کردند.
بریتانیا در دسامبر ۱۹۶۶ و در اکتبر ۱۹۶۸ دوباره سعی کرد با رژیم UDI در کشتی های فراساحلی مذاکره کند اما بی نتیجه بود. تنها در سال ۱۹۶۸ بود که دولت بریتانیا سرانجام از سازمان ملل درخواست کرد که تحریمهای بینالمللی را علیه استعمارگران سرکش که از سال ۱۹۶۵ دارایی های مالی خود را از بانکهای انگلیسی به آفریقای جنوبی منتقل کرده بودند تا از آنها محافظت کند، اعمال کند.

سرپیچی آشکار
هنگامی که شورای امنیت سرانجام در مارس ۱۹۷۰ قطعنامهای را به تصویب رساند که بریتانیا را به دلیل امتناع از توسل به زور برای سرنگونی رژیم غیرقانونی رودزیا محکوم می کرد، ایالات متحده و بریتانیا آن را وتو کردند. بریتانیا قطعنامه مشابهی را در فوریه ۱۹۷۲ وتو کرد.
در این میان، برخی از نمایندگان محافظهکار بریتانیا در پارلمان نسبت به تحریمهای سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ ابراز نگرانی کردند. آنها استدلال کردند که رودزیا یک ناهنجاری نیست، بلکه یک حالت کاملاً عادی است. یک نماینده پارلمان انگلیسی گفت: “همه افراد منطقی“ فرتار سازمان ملل نسبت به رودزیا را مغرضانه میدانند، زیرا سازمان ملل مجارستان، تبت، زنگبار و دیگر “رژیم های ظالمانه” را تحریم نکرد.
در ایالات متحده، دین آچسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، به آن پیوست و تحریم های سازمان ملل را محکوم کرد.
کمکی که رژیم UDI از آفریقای جنوبی و پرتغال (قدرت استعماری اشغالگر آنگولا و موزامبیک در آن زمان) دریافت کرد، در بقای مستعمره شهرک نشینان برتری طلب سفیدپوست مؤثر بود. از منظری دیگر این که آلمان غربی، فرانسه، ایالات متحده و ژاپن تحریمهای سازمان ملل را با جدیت رعایت نکردند به بقای آن بسیار کمک کرد.
هنگامی که دولت محافظه کار جدید بریتانیا ادوارد هیث در سال ۱۹۷۰ به قدرت رسید، مذاکرات را با رژیم UDI از سر گرفت. در ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱، با آن به توافقی رسید (“پیشنهادهای حل و فصل انگلیس و رودزیا”)، که در آن بریتانیا استقلال رودزیا را پذیرفت و حکومت برتری سفیدپوستان را حداکثر تا سال ۲۰۳۵ تضمین کرد.
در همین حال، ایالات متحده، که در ابتدا تحریم را به راحتی رعایت کرده بود، در سال ۱۹۷۲ به دلیل توافق بریتانیا نظر خود را تغییر داد. رئیس جمهور ریچارد نیکسون، برخلاف قطعنامه های سازمان ملل، تصمیم گرفت مواد معدنی رودزیا را برای مصارف نظامی وارد کند و در سرپیچی آشکار از سازمان ملل به آفریقای جنوبی و پرتغال پیوست.
حمایت بی وقفه
در پرونده آفریقای جنوبی، در سال ۱۹۶۳، ایالات متحده، بریتانیا و آلمان غربی، در میان سایر کشورهای اروپایی، ممنوعیت غیر اجباری شورای امنیت سازمان ملل برای فروش تسلیحات به آفریقای جنوبی نپذیرفتند و برخلاف آن اقدام کردند.

در سال ۱۹۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل نیز آپارتاید را “جنایت علیه بشریت” اعلام کرد. با این حال کشورهای غربی در حمایت از رژیم آپارتاید، سرمایه گذاری اقتصادی بر روی آن و تهیه سلاح برای آن کوتاهی نکردند.
سقوط آنگولا و موزامبیک به دست انقلابیون آفریقایی و پایان برتری استعماری سفیدپوستان پرتغال در سال ۱۹۷۵ اولین فاجعه بزرگ بینالمللی را برای رژیم آپارتاید به همراه داشت.
زمانی که رودزیا در سال ۱۹۸۰ با زیمبابوه جایگزین شد و جنگ انقلابی برای آزادی نامیبیا سرعت گرفته بود، آفریقای جنوبی خود را در برافراشتن پرچم برتری سفید پوستان در سراسر آفریقا تنها دید. تا آن زمان، تنها متحدان اصلی باقی مانده آن، به غیر از ایالات متحده و اروپای غربی، مستعمره شهرکنشینان اسرائیل و تایوان تحت حاکمیت کومین تانگ بودند.
هنگامی که سازمان ملل سرانجام در نوامبر ۱۹۷۷، دو ماه پس از کشف کشته شدن استیو بیکو توسط پلیس آفریقای جنوبی، تحریم تسلیحاتی بینالمللی اجباری را علیه این کشور اعمال کرد، اسرائیل و تایوان از تبعیت از آن خودداری کردند و به ارسال سلاح ادامه دادند. این اولین بار بود که سازمان ملل چنین تحریمی را علیه یک کشور عضو اعمال می کرد.
از نظر اقتصادی، تا سال ۱۹۷۸، آمریکاییها بزرگترین شریک تجاری آفریقای جنوبی بودند و پس از آن بریتانیایی ها، ژاپنی ها، آلمان غربی و سایر کشورهای اروپایی قرار داشتند.
در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور که در آن سال از ۲۶ میلیارد دلار فراتر رفت، ۴۰ درصد سرمایه بریتانیا، ۲۰ درصد آمریکایی و ۱۰ درصد آلمان غربی بود – سرمایه گذاری هایی که نرخ بازده بالایی در دهه های۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشتند.
در واقع، فقدان علاقه ایالات متحده به رنج جمعیت سیاه پوست آفریقای جنوبی به حدی بود که جان هرد، سفیر ایالات متحده و نماینده شرکت نفتی تگزاس، به شکار قرقاول در جزیره روبن رفت (جایی که نلسون ماندلا و دیگر رهبران کنگره ملی آفریقا و زندانیان آفریقایی با اتهامات سایسی در بند شدند.) و با وزیر حمل و نقل وقت، بن شومن از زندانیان سیاسی به عنوان ابزارهایی که بدنبال حیوانات میافتند تا آنها را در تیررس شکارچی قرار دهند استفاده کردند. وزارت امور خارجه او را به دلیل ”نقض قوانین” سرزنش کرد.
در سطح بین المللی، در اواسط دهه ۱۹۸۰، امتناع رژیم آفریقای جنوبی از دادن امتیازات عمده منجر به افزایش محکومیت بینالمللی شد. ایالات متحده (تحت فشار یک جنبش تودهای داخلی مخالف آپارتاید و خواستار واگذاری) و اکثر کشورهای مشترک المنافع و جامعه اروپایی، کاهش سرمایه گذاری و تحریمهای اقتصادی را افزایش دادند.
تنها مارگارت تاچر باقی مانده بود که به حمایت از رژیم آپارتاید با ارتباطات تجاری و اقتصادی ادامه داد. اما هنگامی که یک هیئت مشترک المنافع برای ارزیابی وضعیت در ماه مه ۱۹۸۶ از آفریقای جنوبی بازدید کرد، آفریقای جنوبی از کم اهمیت جلوه دادن تجاوزات خود خودداری کرد.
با حضور این هیئت در این کشور، آفریقای جنوبی به پایگاه های ادعایی ANC در زیمبابوه، زامبیا و بوتسوانا یورش برد. محکومیت های بیشتری در پی داشت، این بار حتی از جانب تاچر. بر اساس گزارش کمیته مشترک المنافع بریتانیا، بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹، تهاجمات آفریقای جنوبی و حمایت از گروههای ضدانقلاب که جنگهای داخلی را در کشورهای همسایه آغاز کردند، منجر به کشته شدن یک میلیون نفر، بیخانمان شدن سه میلیون نفر و خسارت ۳۵ میلیارد دلاری به اقتصاد کشورهای همسایه شد.
در آن زمان بود که قدرت های امپریالیستی فشار کافی بر دولت آفریقای جنوبی برای پایان دادن به ممنوعیت ANC و آزادی زندانیان سیاسی اعمال کردند. در واقع، از آنجایی که عصر نئولیبرال در شرف غلبه بر جهان بود، بهترین لحظه برای ادغام ANC در ترتیبات جدید بسیار مناسب بود.
ماندلا بلافاصله مبارزه مسلحانه را به حالت تعلیق درآورد و مذاکرات را آغاز کرد. این امر منجر به کاهش تحریم های اقتصادی بین المللی و تحریم های ورزشی شد.
بازنگری برخی از این نکات تاریخی برای کسانی که امروز از فلسطینی ها حمایت می کنند و از بی شرمی غربیها به حمایت از اسرائیل در ادامه نسل کشی خود علیه فلسطینی ها ادامه می دهند شگفت زده می شود.
بازگویی برخی از این اعمالهای تاریخی برای کسانی که از فلسطینیها حمایت میکنند و همچنین برای کسانی که از بی شرمی جهان غرب در حمایت از اسرائیل شگفت زده میشوند، لازم است.
این حامیان اسرائیل زمانی که فعالانه از حکومت برتری نژاد سفید در الجزایر فرانسه، رودزیا و آفریقای جنوبی حمایت کردند، به همان اندازه بی شرم بودند. اسرائیل در این تاریخ شرم آور استثنا نیست.