دیوان کیفری بین‌المللی مجوز کشتار اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد؟
بررسی دقیق‌تر رای دیوان بین‌المللی
دیوان لاهه با صدور حکم دستگیری سران ارشد دولت اسرائیل، این باور اشتباه را که تل آویو از اجرای قوانین بین المللی مصون است، بی اعتبار کرد.
روایت قوی که اسرائیل طی این ۷۶ سال از خود داشت مانند سپری محافظتی بود که قوی‌تر از هر گنبد آهنین عمل می‌کرد.
برای قربانیان بدترین کشتار جمعی صنعتی در تاریخ معاصر، یعنی یهودیت پس از هولوکاست، خودمختاری و استقلال نه تنها ضروری بود بلکه طبق این روایت یک تکلیف اخلاقی بود. هر دولتی که روی کار می‌آمد از هرگونه دادرسی و قضاوت در امان بود. اسرائیل از قوانین بین‌المللی مصون بود.
اجازه داشت که مرز‌های نامشخصی داشته باشد، سرزمین‌هایی را اشغال کند، و درآن مناطق اشغالی ساکن شود. این اجازه را داشت که به همسایگانش پیش دستانه و بطور مرتب حمله کند. مجاز بود بدون نظارت هیچ نهاد نظارتی سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد.
با اینکه اسرائیل در برابر اقلیت‌های غیریهودی بشدت تبعیض قائل می‌شود، همچنان درمیان خانواده کشورهای دموکراتیک پذیرفته می‌شود. آنها به مدت ۱۶ سال نه تنها اجازه محاصره غزه و گرسنگی دادن به مردم این سرزمین را داشتند، بلکه توسط جوامع بین‌المللی مساعدت می‌شدند.
هرکس که موجودیت این دولت خشن را به رسمیت نمی‌شناخت و عقیده داشت که آن حق وجود ندارد، با تبعید سیاسی مواجه می‌شد.
اسرائیل قایق نجات یهودیانی بود که در سراسر دنیا با یهود ستیزی مواجه بودند. اما این دلیل اصلی امواج یهودی ستیزی نبود. اسرائیل از یهودیان محافظت می‌کرد و خطری آنها را تهدید نمی‌کرد.
اسرائیل برای ۷۶ سال به معنی واقعی کلمه مجوز کشتار داشت.
«کریم خان» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تلاش زیادی برای صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی انجام داد. وی این باور غلط که هر رهبر، مقام یا سرباز اسرائیلی مصون از اجرای قوانین بین‌المللی است، را بی‌اعتبار کرد.
باز شدن جعبه‌ی پاندورا
ناتانیاهو حق دارد که نسبت به پیامدهای گسترده این دادخواست مضطرب باشد؛ زیرا جعبه پاندورا توسط این دادخواست باز شده است.
اما در حال حاضر، این فقط یک دادخواست در برابر قضات دیوان بین المللی کیفری است. در گذشته مواردی وجود داشته است که چنین دادخواستی در ابتدا رد شده است. برای مثال عمرالبشیر، رئیس جمهور سابق سودان و یا یکی از رهبران شبه نظامی رواندا که به دلیل جنایات جنگی که در جمهوری دموکراتیک کنگو مرتکب شده بود، این دادخواست بر علیهش صادر شد؛ و نتیجه ای در پی نداشت.
دادگاهی بدوی متشکل از سه قاضی باید در مورد دو مطلب هم اندیشی کنند و رای بدهند. اول آنکه طبق صلاح دید دادگاه، دلایل مستدلی مبنی بر ارتکاب حداقل یک جرم وجود دارد. و اینکه افرادی که حضورشان در صحن علنی دادگاه الزامی است باید دستگیر شوند تا از حضورشان در دادگاه اطمینان حاصل شود. آن ها نباید روند بازجویی و تحقیقات را با تهدید مختل کنند و دیگر نباید به جنایاتشان ادامه دهند.
با درنظر گرفتن قلدری که دیوان کیفری بین‌المللی با آن مواجه شده است و تهدیدات آمریکا در راستای اعمال تحریم ها علیه اعضایش، فرمان نانوشته سومی نیز در ذهن آنها بزرگ خواهد بود: نیاز به حفظ استقلال دیوان کیفری بین المللی.
اگر دیوان کیفری در مقابل این فشارها تسلیم شود، مشروعیت این دیوان به اتمام خواهد رسید. و علاوه بر این شواهد برای این هفت اتهام بسیار زیاد است.
جعبه پاندورا، بزرگ است. اگر دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت صادر شود، ممکن است همه کسانی که در ساختار نظامی و حکومتی اسرائیل در رده های مختلف قرار دارند، از سران کابینه جنگی اسرائیل گرفته تا سرباز دون پایه نیروی ذخیره نظامی مورد اتهامات مشابهی قرار بگیرند.
دومین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که این اتهامات فقط مربوط به اتفاقاتی هفت اکتبر و یا اتفاقات پس از آن است. دادستان دیوان کیفری بین المللی، دادخواست خود را مبنی بر گزارش هیئتی از کارشناسان حقوق بین‌الملل طرح کرد. دراین دادخواست، سیاست اسرائیل در ایجاد قحطی، محاصره، و تحریم منابع طبیعی لازم برای بقای کل جمعیت در نظر گرفته شده است. کارشناسان پیامدهای قانونی کشتار دسته جمعی غیرنظامیان را بررسی نکردند.
اگر این دادخواست نتیجه بخش باشد و یا حتی به طور موقت رد شود، حوزه اختیارات دیوان بین المللی کیفری به زمانی باز می‌گردد که در سال ۲۰۱۵ فلسطین به عنوان یکی از اعضا آن پذیرفته شد. دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۲۱ تحقیقاتی را برای بررسی اتهامات و جنایات جنگی که در فلسطین اشغالی رخ داده است را آغاز کرد. جنایات جنگی که اسرائیل از ژوئن ۲۰۱۴ تا به امروز مرتکب شده است.
دادخواست روز دوشنبه در مورد فلسطین و اتفاقات کنونی آن است. انتظار می‌رود به شمار دادخواست‌ها در مورد تمام جنایاتی که اسرائیل در دهه گذشته در سرزمین‌های اشغالی مرتکب شده است افزوده شود.
تاریخ طولانی
قدرت و نفوذ قوانین دیوان بین‌المللی کیفری تاریخچه تلخی دارد. درخواست خان برای تصدی دادستانی کل در سال ۲۰۲۱، تصمیمی کاملاً سنجیده بود و تصمیمی عجولانه و بدون مشورت نبود که صرفا توسط فردی اتخاذ شده باشد که باور دارد اوکراین تنها دستاورد اصلی وی بعنوان دادستان خواهد بود. خان، اوکراین را تنها دلیل یا دلیل اصلی درخواست خود برای تصدی دادستانی نمی‌دانست.
صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی بخاطر مسئله فلسطین اشغالی به شدت مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. و ان‌ها قبل از اقدام به طرح این دادخواست باید بر یک سری موانع غلبه می‌کردند. فلسطین در ابتدا به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته نشد، بنابراین اجازه عضویت در دادگاه کیفری بین المللی (ICC) را نداشت. با این حال، پس از پیوستن فلسطین به دیوان کیفری بین‌المللی، تشکیلات خودگردان فلسطین با فشارهای شدیدی از جمله تهدید تحریم های آمریکا مواجه شد تا از عضویت خود برای پیگیری تحقیقات علیه اسرائیل استفاده نکند.
دیوان کیفری بین‌المللی باید در مورد اینکه آیا صلاحیت قضایی رسیدگی به کرانه باختری و غزه اشغالی را دارد یا خیر، منازعه می‌کرد. و این روند فعلی بنا به حکم دادستان قبلی، فاتو بنسودا، تا به کنون ادامه داشته است. اما این منازعات ۶ سال به طول انجامید. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱.
ضرورت مداخله یا اقدام دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بسیار واضح و مشهود بود. طبق قوانین بین‌المللی، درجهت اجرای عدالت برای مقامات اسرائیلی آن هم در خارج از مرزهایش مبادرات قانونی متعددی انجام گرفت.
آریل شارون، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل، شائول موفاز وزیر دفاع اسبق و تزیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین آن، همگی در صورت سفر به لندن احتمالا بازداشت می‌شدند. اما گوردون براون، نخست وزیر سابق،از لیونی دفاع کرد و گفت که او “کاملاً مخالف” حکم صادر شده از سوی دادگاه بریتانیا برای دستگیری لیونی است. حکمی که به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر شده بود. همچنین، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه سابق، با همتای اسرائیلی خود تماس گرفت تا عذرخواهی کند.
میلیبند در پی حادثه سال 2009 اذعان داشت که قانون بریتانیا که به قضات اجازه صدور حکم بازداشت مقامات خارجی، آن هم بدون اطلاع قبلی یا توصیه های دادستانی را می‌دهد، باید تغییر کند.
در واقع همینطور هم بود. درحال حاضر هرگونه اقدامی قبل از صدور حکم، به تایید و اجازه رئیس دادگستری نیاز دارد.
ایالات متحده آمریکا خود را در مخمصه می‌اندازد
واکنش کنونی ایالات متحده به صدور حکم بازداشت به توصیه دیوان کیفری بین المللی ، یکی دیگر از شاخص های مورد بحث است. چنانچه حمایت از این پرونده دیوان ادامه یابد واکنش آمریکا می‌تواند از تهدیدات آشکار علیه اعضای دیوان گرفته تا کاهش بودجه تشکیلات خودگردان را شامل شود.
جو بایدن، رییس جمهور وقت آمریکا از این واقعیت که دیوان کیفری بین المللی با صدور حکم بازداشت سه رهبر حماس سعی در برقراری برابری بین اسرائیل و حماس را داشته، ابراز خشم کرد. وی اظهار داشت:” اجازه دهید هر آنچه که این دادستان ممکن است به آن اشاره کند را واضح بگویم: هیچگونه برابری بین اسرائیل و حماس وجود ندارد. ما همواره در کنار اسرائیل، در برابر تهدیدات علیه امنیت آن ایستادگی خواهیم کرد.”
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فراتر رفت و گفت: دو پیامد ایده‌آل واشنگتن برای رهبران حماس، ترور یا محاکمه در دادگاه اسرائیل بود. وی افزود: اسرائیل باید پاسخگوی آنها در میدان جنگ باشد و اگر پای میدان جنگی در میان نیست پاسخگوی آنها در دادگاه قانون باشد.
دولت کناره گیر بایدن خود را در مخمصه می‌اندازد. اگر آمریکا با تنبیه تشکیلات خودگردان، برداشت وجوه یا اعمال تحریم علیه قضات و دادستان به منظور تضعیف مشروعیت دیوان کیفری بین‌الملل ، از غرایز خود پیروی کند، تیشه به ریشه خود زده است.
اگر بایدن با مایک پمپُو ، وزیر امورخارجه سابق آمریکا در اینکه دیوان کیفری بین‌الملل یک دادگاه غیرقانونی است اتفاق نظر دارد و اگر در پی تضعیف آن است، چه اتفاقی از سوی دیوان برای محاکمه پوتین رییس جمهور روسیه و جنایتکار جنگی در حادثه حمله به اوکراین رخ می‌دهد؟ پیگیری که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند؟ چه عاقبتی در انتظار امور ضروری دیوان خواهد بود؟
مهم‌تر آنکه اگر واشنگتن تنها بازوی دولت فلسطین را قطع کند و بودجه آژانس امداد و کار سازمان ملل را کاهش دهد، سرنوشت تلاش های ایالات متحده برای ایجاد یک مقام غیرنظامی در غزه به عنوان جایگزینی برای حماس را زیر سوال میبرد.
بایدن اظهار می‌کند که می‌خواهد فلسطین را پس از پایان این جنگ بازسازی کند درحالی که برای نابودی فلسطین با اسرائیلی ها تماما همکاری می‌کند
نقطه عطف
احتمال اقامه اتهام علیه رهبران حماس زیاد مشکل ساز نیست. با اینکه حماس صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرایم مرتکبه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به رسمیت شناخته است، تصمیم آن مبتنی بر صدور حکم قضایی برای اسماعیل هنیه، یحیی سنوار ( رهبر غزه) و محمد ضیف( فرمانده گردان‌های قسام) را محکوم کرد. با این استدلال که مقاومت مسلحانه آنان تنها در برابر دشمن اشغالگر است و این اصل در قطعنامه‌های سازمان ملل ذکر شده و مجاز است.
اما از آنجا که حماس در بسیاری از کشورهای جهان غرب به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، شاهد تغییر زیادی نخواهیم بود. جدا از اینکه هنیه در شرایط کنونی ممکن است از سفر به مصر اطمینان نداشته باشد.
از هر جانب که به این قضیه بنگرید یک نقطه عطف در تاریخ است. مصونیت اسرائیل را خدشه‌دار می‌کند و حامیان آن را شدیدا شرمسار می‌کند. این مسئله برخلاف گذشته، ماهیت استعماری این موضوع که عدالت بین‌المللی فقط برای دیگران اعمال می‌شود را افشا می‌کند.
خان به نقل از یکی از سران غربی بیان کرده که دادگاه کیفری بین‌الملل برای افریقا و اراذل و اوباشی مثل پوتین ساخته شده است. این یک کیفرخواست غم انگیز دادگاه بود که به عنوان میراث محاکمه نورنبرگ ایجاد شد.
آیپک حق هشدار به ایالات متحده را دارد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن حکم دادگاه بین‌المللی همین امر می‌تواند درمورد سربازان امریکایی نیز اعمال شود. آیپک در بیانیه‌ای گفت: این اقدامات دادگاه یک تهدید جدی است. مقامات و شهروندان امریکایی و اسرائیلی سابق و فعلی ممکن است با حکم بازداشت محرمانه یا احضاریه‌های صادر شده روبرو شوند که کشورهای عضو دیوان کیفری بین الملل موظف به انجام ان هستند.
به همین دلیل، اقدام دیوان کیفری بین الملل برای توقف این جنگ وحشیانه ضروری است.
ترک عادت
این جنگ پایانی ندارد. این جنگی بی پایان است، زیرا هیچ برنامه معتبری برای آینده غزه تدبیر نشده است. این جنگی است که در آن صدها هزار فلسطینی در غزه از چادری به چادر دیگر کوچ می‌کنند و این در حالی است که اسرائیل به قطع کمک‌ها ادامه می‌دهد. و همه چیز زیر چتر مصونیت از مجازات اتفاق می‌افتد.
اقدام دادگاه بین‌الملل کیفری میان کشورهایی که پیش از این از حملات هفت ماهه اسرائیل حمایت می‌کردند، اختلاف ایجاد کرد. دولت بریتانیا در حال منزوی شدن از اروپاست. زیرا اصرار دارد که دادگاه بین المللی صلاحیت قضایی رسیدگی به مسئله فلسطین را ندارد. فرانسه، بلژیک و سایر کشورها از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری حمایت کرده‌اند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از آن حمایت کرده است. او به کشورهای طرف اساسنامه دیوان عالی رم یادآوری کرد که باید احکام دادگاه را اجرا کنند.
اما برای رهبرانی چون بایدن، ترک عادت همیشگی حمایت از اسرائیل سخت است. حمایت از اسرائیل، پیامدهای سنگینی را در پی‌خواهد داشت. این به معنای انکار نژادپرستی، نسل‌کشی و جنایات جنگی است؛ جنایاتی مانند ایجاد قحطی برای یک ملت. فهرست اتهامات در حال طولانی شدن است به گونه‌ای که هیچ گونه توجیه و یا دفاع از خود برایش ممکن نخواهد بود.
جنگ نه تنها شهرت بین‌المللی اسرائیل، بلکه جایگاه جهانی همه کسانی را که همچنان از آن حمایت می‌کنند، از بین برده است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که این مسئله اجتناب ناپذیر است و پیامدهای بدی برای آنها در انتظار است.
