محدودیت‌های خارجی: تغییر موضع ترکیه در قبال غزه

ناتوانی ترکیه در ایفای نقش مؤثر در جنگ غزه، احساساتی مانند خشم یا ناامیدی را در میان بسیاری از طرفداران دولت عدالت و توسعه (حزب حاکم) و همچنین در همسایگان عربی و اسلامی ترکیه برانگیخته است. آن‌ها نمی‌توانستند این واقعیت را نادیده بگیرند که ترکیه نیز همانند کشورهای عربی‌ای که عادی‌سازی کرده‌اند، روابط دیپلماتیکش با اسرائیل را قطع نکرد و نهایتا این اسرائیل بود که پس از شروع جنگ، سفیرش را از آنکارا خارج کرد؛ همانطور که صرفاً به دلایل امنیتی، اقدام به خارج کردن دیگر سفرایش از برخی کشورها کرد. علاوه بر این، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بخش خصوصی ترکیه (و ایضا اردن) نه تنها میزان صادرات میوه و سبزیجات خود به اسرائیل را حفظ کرده بلکه شاید میزان این نوع صادرات را بعد از شروع جنگ افزایش هم داده، در رسانه‌های عربی منتشر و توسط فعالان ترکیه‌ای تایید شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، بیش از یک بار تخریب و کشتار در نوار غزه را توسط نیروهای اسرائیلی محکوم کرد. علی‌رغم اینکه او کمتر از ادبیات تند و شدید استفاده می‌کند اما خشم خود را نسبت به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اظهار کرد و او را مسئول ادامه جنگ و پیامدهای ویرانگر و مرگبار آن دانست. مقامات ارشد ترکیه، کمابیش از رئیس‌جمهورشان در محکوم کردن اقدامات اسرائیل پیروی کرده‌اند. شهرهای اصلی ترکیه از جمله استانبول و آنکارا، شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده ضد جنگ بودند که یک بار توسط حزب عدالت و توسعه و در مناسبت‌های دیگر توسط نهادهای مردمی ترکیه و انجمن‌های همبستگی اسلامی سازماندهی شده بود.

ترکیه علی‌رغم روابط متحدانه خود با ایالات متحده، نتوانست امریکا و به طریق اولی اسرائیل را وادار به برقراری آتش‌بس کند. هم‌چنين نتوانست مانند مصر و قطر نقش میانجی‌گر را در جریان جنگ ايفا كند. تنها نقش مستقیمی که ترکیه متعهد شد، مربوط به چندین محموله کمک‌های بشردوستانه بود که هلال احمر ترکیه برای رفع نیازهای روزافزون مردم نوار غزه ارسال کرد و درمان تعدادی بیمار و مجروح فلسطینی که به ترکیه منتقل شدند.

رئیس‌جمهور ترکیه در اوج جنگ غزه و اواسط فوریه ۲۰۲۴ در سفری غیرمنتظره به قاهره رفت و قصد داشت مسیر صلح و عادی‌سازی میان ترکیه و مصر را که بیش از دو سال پیش آغاز شده بود، به اوج برساند. قرار بود برای اولین بار عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به آنکارا سفر کند، اما تعاملات برنامه‌ریزی نشده در روابط با روسیه، السیسی را مجبور کرد به مسکو روی بیاورد و نه آنکارا. به نظر می رسد آنچه سبب شد سفر اردوغان به مصر، اولین گام در گسترش روابط بین دو کشور که خصمانه و رقابتی بود، شود، کودتای السیسی در ژوئیه ۲۰۱۳ علیه رئیس‌جمهوری دموکراتیک و منتخب مردم، دکتر محمد مرسی است.

آنچه حامیان حزب عدالت و توسعه در ترکیه درباره این سفر به آن اشاره کردند این بود که هدف اصلی سفر اردوغان به قاهره تلاش برای تقویت موضع مصر در قبال جنگ غزه و نه فقط توسعه روابط ترکیه و مصر بود. در بیانیه رسمی پایان این سفر، دو کشور خواستار آتش بس و تسهیل ارسال کمک‌ها به غزه شدند. اما آنچه ناظران روند روابط دو کشور متوجه شدند این بود که اردوغان از گذرگاه رفح بازدید نکرد، اقدامی که ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان‌ها و سیاستمداران در همبستگی با مردم نوار غزه در طول ماه‌های طولانی جنگ انجام دادند.

به طور کلی، سؤالات مطرح شده در این دیدار تنها به پرونده جنگ محدود نمی‌شد، بلکه به ناتوانی گفتمان سیاسی و دیپلماتیک در توجیه تغییر اساسی موضع ترکیه در قبال حکومت مصر نیز مربوط می‌شد، که شواهد کافی برای نحوه برخورد آن با مردمش و مسائل منطقه‌ای که از زمان کودتای ۲۰۱۳ چقدر تغییر کرده است، وجود ندارد.

این چرخش‌های پی‌در‌پی سیاست خارجی ترکیه که به آشتی با تعداد فزاینده‌ای از قدرت های منطقه ای بسنده نکرد، چه معنایی دارد؟ چرا ترکیه‌ای که به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و متحد غرب شناخته می‌شود، نمی‌تواند نقشی موثر در توقف جنگ غزه ایفا کند؟ چرا ترکیه از تجسم آرمان آزادی، دموکراسی و توسعه که مردم خاورمیانه در طول دو دهه اول قرن حاضر با تحسین، دوستی و جذابیت به آن می‌نگریستند، به متحد مورد اعتماد دولت‌های منطقه در تمام جهت‌گیری‌هایشان تبدیل شد؟ آیا رابطه‌ای بین این تحولات در رویکرد ترکیه با همسایگان منطقه‌ای خود و ناتوانی آن در تأثیرگذاری بر جنبش‌ مرتبط به جنگ غزه وجود دارد؟

 

تصورات از قدرت ترکیه

ترکیه در طول ده سال اول حکومت حزب عدالت و توسعه، شاهد یک نهضت اقتصادی قابل توجه بود، حتی اقتصاد ترکیه از معدود اقتصادهای متوسطی بود که توانست بدون آسیب قابل توجه بر بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ که اقتصاد جهان دچارش شد، غلبه کند. ثبات لیر ترکیه، نرخ‌های رشد بالا و افزایش مداوم حجم صادرات، به ترکیه کمک کرد تا در طول دهه اول حکومت عدالت و توسعه، به پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های مالی بین‌المللی سودجو تبدیل شود. علاوه بر جهش اقتصادی، دولت عدالت و توسعه یک سلسله برنامه‌های اصلاحی سیاسی و دینی را با هدف تقویت قواعد حکومت‌داری دموکراتیک و اختیارات دولت غیرنظامی منتخب اجرا کرد. برخی از این برنامه های اصلاحی مربوط به انگیزه‌های ایدئولوژیک – سیاسی حاکمان جدید کشور بود و برخی از آنها کنشی در جهت شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا، در زمانی که ترک‌ها هنوز امید به عضویت در اتحادیه داشتند.

پژواک تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه  در سرتاسر ممالک همسایه‌اش، چه در بالکان، قفقاز و یا جهان عرب پیچید. بیشتر کشورهای همسایه ترکیه از کنترل و استبداد طبقات حاکم، اعم از جناحی یا اقلیت رنج می بردند. اکثر آنها مدتهاست که از شکست برنامه های توسعه و عقب افتادن از غرب که از قرن نوزدهم به الگویی از رفاه و حکمرانی پابرجا تبدیل شده است، رنج می‌برند. برای مردمان همسایه ترکیه که با آن‌ها پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی دارند و دهه‌ها سردرگمی سیاسی و اقتصادی را با آن‌ها شریک شده بود، عجیب نبود که ببینند ترکیه، سرانجام موفق شد بر موانع توسعه و آزادسازی فائق آید. هنگامی که رئیس‌جمهوری ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۱ از برخی کشورهای درگیر با بهار عربی و در حال گذار به دموکراسی (Democratic transformation) بازدید کرد، در قاهره، طرابلس و تونس مانند قهرمانان از او استقبال کردند.

ترکیه به عضویت ۲۰ کشور بزرگ جهان یا G20 درآمد؛ علی‌رغم مشکلات اقتصادی و سیاسی که در دهه دوم حکومت عدالت و توسعه، با آن مواجه بود، از جمله کودتا در جولای ۲۰۱۶ و تنش در روابطش با تعدادی از کشورهای همسایه، رشد اقتصادی و گسترش نفوذ سیاسی آن بی وقفه ادامه یافت. از آنجایی که جنبش انقلاب و گذار به دموکراسی در کشورهای عربی به طرز فجیعی شکست خورد، هیچ گریزی از مقایسه وضعیت ترکیه و تاثیرپذیری با وضعیت متزلزل همسایگان عرب آن وجود نداشت.

در دهه دوم حکومت حزب عدالت و توسعه، ترکیه به سطحی رسید که این کشور را واجد شرایط تولید تقریباً هشتاد درصد نیازهای نظامی خود و تبدیل شدن به یکی از کشورهای بزرگ در بازار جهانی تسلیحات کرد. ترکیه تانک‌های بومی، خودروهای زرهی، هلیکوپتر، ناو هواپیمابر، کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌ها و چندین نوع پهپاد تولید کرده است. در فوریه ۲۰۲۴ ترکیه شاهد اولین پرواز هواپیمای جنگنده نسل پنجمش بود که انتظار می‌رود تولید آن در سال ۲۰۲۸ آغاز شود.

دولت عدالت و توسعه در همان ابتدا حمایت آشکاری از فلسطینی‌ها و آرمان فلسطین نشان داد و حق فلسطینی‌ها برای ایجاد کشور مستقل خود را پذیرفت، حقی که کشورهای سراسر جهان تقریباً به اتفاق آرا در مورد آن توافق داشتند. هنگامی که حماس در انتخابات پیروز شد، آنکارا، رهبران این جنبش فلسطینی اسلام‌گرا را به عنوان یک نیروی منتخب قانونی پذیرفت. هنوز روابط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیل قطع نشده بود که پس از حمله اسرائیل به کشتی کمک‌های دریایی ترکیه (مرمره) برای فلسطین، از بین رفت. حتی پس از ازسرگیری روابط با میانجی‌گری آمریکا و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان کشتی «مرمره»، روابط دو کشور سرد و در معرض تنش باقی ماند. دولت عدالت و توسعه در لغو کلیه قراردادهای همکاری نظامی و امنیتی با اسرائیل که توسط دولت های ضعیف دهه ۱۹۹۰ امضا شده بود، تردیدی نکرد.

ترکیه در کنار انقلاب سوریه ایستاد و زمانی که سوریه به دلیل اجتماع داعش با حزب کارگران کردستان، منبع تهدیدی برای امنیت آن شد، دو عملیات نظامی را در داخل خاک سوریه اجرا کرد که به نیروهای ترکیه امکان تسلط بر یک نوار طولانی از خاک سوریه را داد و برای میلیون‌ها سوری در شمال و مناطق آزاد شده سوریه تا حدی امنیت فراهم شد.

ترکیه همچنین در کنار دولت قانونی لیبی در طرابلس ایستاد و متعهد شد که در مقابله با خلیفه حفتر و نیروهای عربی حامی او یا حتی کشورهایی مانند روسیه و فرانسه، نقش نظامی مستقیمی داشته باشد. زمانی که قطر توسط برادران خلیجی و عرب خود محاصره شد، ترکیه حضور نظامی خود را در قطر تقویت کرد و عزم آشکاری برای ایستادن در کنار متحد خود، میان کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان داد. هنگامی که جنگ بین آذربایجان و ارمنستان دوباره آغاز شد، آنکارا از ارائه پشتیبانی نظامی لازم و کمک به آذربایجان در جهت بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی خود از دهه ۹۰ میلادی و تحمیل شکستی سنگین به ارامنه و عقب‌نشینی رهبران ارمنستان به میز مذاکره دریغ نکرد.

ترکیه با حضور نظامی پایدار خود در شمال عراق، شمال سوریه، سومالی، لیبی، قطر و آذربایجان، علاوه بر حضور سنتی خود در شمال قبرس، به یکی از معدود کشورهای جهان تبدیل شده است که خارج از مرزهای خود فعالیت نظامی دارد.

تبدیل شدن تحسینِ ترکیه در حال ظهور به تصوری از آن به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه،‌ اجتناب ناپذیر بود، دولتی که از استقلال تصمیم‌گیری برخوردار است، قادر به رقابت با اَبَر قدرت‌ها، دستیابی به اهدافش و محافظت از متحدان خود علی‌رغم اراده آن اَبَر قدرت‌هاست. شکی نیست زبانی که اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای توصیف دستاوردهای کشورش یا در زمینه بحران‌های آن با کشورهای همسایه یا کشورهای غربی به کار برد، به شکلی ملموس به خلق این تصور و توسعه آن کمک کرد. اردوغان در سخنرانی خود به تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ گفت: اولین پرواز هواپیمای جنگنده کان، اولین هواپیمای جنگنده ترکیه، نشان دهنده این است که کشورش اکنون از مهم‌ترین کشورهای جهان محسوب می شود. چیزی که در میان این تحسین مداوم از تجربه ترکیه نادیده گرفته شد این است که قدرت ترکیه محدودیت‌هایی دارد و اشتباه است که توانمندی‌ها و نفوذ سیاسی و اقتصادی ترکیه را با توانایی‌ها و نفوذ کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین یکسان بدانیم. یا حتی با قدرت های درجه دوم اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان.

 

محدودیت‌های نفوذ و تاثیرگذاری ترکیه

سه حلقه اصلی، همراه با چندین حلقه دیگر که اهمیت کمتری دارند، وجود دارد که محدودیت‌هایی آشکار و البته گاهی انعطاف‌پذیر بر قدرت و توانمندی ترکیه در اقدامات سیاسی، اعمال می‌کنند:

اول: اقتصاد ترکیه ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه‌داری و نظام اقتصادی نئولیبرالی به رهبری ایالات متحده و متحدانش در اروپای غربی و ژاپن دارد. اقتصاد ترکیه تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری های غربی وابسته است و بیش از نیمی از صادرات ترکیه به بازارهای غربی می رود. اگرچه ترکیه در دو دهه گذشته برای جذب سرمایه گذاری از کشورهای نفتی عربی، چین و سازمان دولت‌های ترک با پشتکار عمل کرده است، اما حجم این سرمایه‌گذاری ها هنوز به حدی نرسیده است که امکان دست‌کشیدن از همتای غربی خود را فراهم کند. و دایره بازارهای دریافت کننده محصولات ترکیه را نتوانسته است در آسیا، آفریقا و روسیه که جایگزین بازارهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده می شود، گسترش دهد.

درست است که ترک‌ها دیگر مانند نیمه دوم قرن بیستم اسیر روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود با شرکای غربی‌اش نیست، اما پیوندهایش با اقتصادهای غربی هنوز آنقدر قوی است که اگر کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به سرمایه گذاران غربی پیشنهاد خروج از بازار ترکیه، یا اعمال محدودیت بر صادرات ترکیه و یا نوعی بایکوت برای الزامات حیاتی از محصولات غربی نظامی یا غیرنظامی دهند، آسیب جدی به وضعیت اقتصادی ترکیه وارد شود. از آنجایی که تمام بخش‌های اصلی اقتصادی و مالی ترکیه – دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی – در مدیریت کسب‌وکار خود به استقراض از بازار جهانی، به‌ویژه بازارهای غربی و موسسات وام‌دهی بین‌المللی مانند بانک و صندوق بین‌المللی پول، وابسته هستند، برای ترکیه لازم است که روابط سالم با کشورهای اصلی غربی را حفظ کند و از گسست یا رقابت سیاسی با آنها اجتناب کند.

دوم: فعالیت سیاسی ترک‌ها، پنهان یا آشکار، از سوی همه کشورهای اصلی رقیب در همسایگی منطقه با مخالفت مواجه است. ترکیه بیش از یک دهه است که جنگی غیرمستقیم با ایران در سوریه به راه انداخته و مداخله ایران (و دعوت ایران از روسیه) ممکن است عامل اصلی خنثی کردن انقلاب سوریه و شکست هدف ترکیه برای سرنگونی رژیم اسد در طول ده سال ابتدایی انقلاب سوریه بوده باشد. ایران همچنین از زمان شروع درگیری ارمنستان و آذربایجان در دهه 90 میلادی، تا آخرین درگیری که شکست قاطعی را به ارمنستان وارد کرد، به صراحت در کنار ارمنستان ایستاده است. از آنجایی که مذاکرات برای حل مناقشه بین دو کشور شامل گشایش یک کریدور زمینی امن بین آذربایجان و ترکیه است، می تواند منجر به عدم عبور خطوط ارتباطی، تجاری و حمل و نقل ترکیه از خاک ایران شود، ایران همچنان در تلاش برای خنثی کردن مذاکرات نهایی بین آذربایجان و ارمنستان است. ایران که نفوذ زیادی در عرصه عراق دارد، علی‌رغم روابط نزدیک سنی‌های عراق و اکثر کردهای این کشور با ترکیه، فعالانه برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی-اقتصادی ترکیه در عراق تلاش می‌کند.

ترکیه همچنین با مخالفت نه چندان مصممانه از سوی کشورهای عربی بزرگ مانند عربستان سعودی و مصر یا کشورهایی مانند امارات که آرزوی ایفای نقش مهم منطقه‌ای را دارند، مواجه است. این کشورها حتی در لحظات دوستی و نزدیکی می بینند که ترکیه نیز مانند ایران کشوری غیر عربی است و قابل قبول نیست که اجازه گسترش نفوذ در عرصه عربی به آن داده شود. عربستان و امارات با روابط نزدیک آنکارا و حکومت دکتر مرسی در قاهره مخالفت کردند و با مصر برای محدود کردن نقش ترکیه در سوریه کار کردند، از جمله‌ی آن، عادی‌سازی روابط با حکومت بشار اسد بود و مبارزه آشکاری که علیه حضور ترکیه در لیبی به راه انداختتند که ترکیه را از ایفای هر گونه نقش موثر در بحران سودان منع می‌کند.

سوم: تمام بحران هایی که در آن آنکارا موفق شد اراده خود را به طور کلی یا جزئی تحمیل کند یا از متحدان خود حمایت کافی برای دستیابی به پیروزی ارائه دهد، در اصل بحران هایی کاملاً منطقه‌ای بودند که هیچ یک از سه قدرت اصلی -ایالات متحده یا روسیه یا چین- در آن طرفی را نداشتند. اگر منافعی مستقیم برای قدرت‌های بزرگ بود، ترکیه را از دستیابی به اهدافش یا بعضی از آن‌ها باز می‌داشت مگر اینکه با اَبَرقدرت‌ها به توافق برسد.

ترکیه نتوانست به پیروزی آذربایجان کمک کند تا اینکه روسیه به طور کامل دست خود را از تشدید درگیری بین دو همسایه قفقازی برداشت و موضعی بی طرف در قبال آن بحران اتخاذ کرد. اگرچه به نظر می‌رسید دولت ترامپ از تحریم قطر حمایت می‌کند، اما تهدیدی که قطر در دوره اول محاصره با آن مواجه بود، ذاتا منطقه‌ای بود. در لیبی، ترکیه از متحدان خود در طرابلس حمایت کرد و تلاش حفتر برای کنترل غرب لیبی را شکست داد، زیرا قدرت‌های بزرگ علاقه کمی به امور لیبی نشان دادند. روسیه البته بیشتر به حفتر تمایل داشت، اما مداخله آن در لیبی نه مستقیم بود و نه رسمی؛ و منجر به قطع روابطش با طرابلس نشد. در مورد سوریه، ترکیه قادر به انجام دو عملیات نظامی در شمال سوریه مگر با تایید مسکو نبود. اگرچه رهبری ترکیه همچنان حضور حزب کارگران کردستان در شرق فرات را یک تهدید امنیتی می‌داند و بیش از یک بار تهدید به مداخله نظامی در شمال شرق سوریه کرده است، اما حضور نظامی آمریکا مانعی محکم در برابر این اقدام ترکیه است.

به عبارت دیگر، ترک‌ها هنوز از حفظ موقعیت خود در میان بزرگان، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی، فاصله دارد. بنابراین اراده سیاسی آن همچنان محدود است و به سنگینی و اثربخشی کشورهای درجه دو در عرصه بین‌المللی بیشتر از باشگاه اَبَرقدرت‌ها، نزدیک است. از آنجایی که ترکیه در برابر فشارها و تحریم‌های دولت‌های بزرگ آسیب‌پذیر است، جای تعجب نیست که آنکارا هر زمان که را از نظر سیاسی، نظامی یا اقتصادی تهدیدشده ببیند، به بازنگری اقدامات خود متوسل شود. این همان اتفاقی است که در شمال سوریه و زمانی که یک درگیری نظامی پرهزینه با نیروهای روسی پیش آمد، افتاد. این همان اتفاقی است که در شرق مدیترانه و جزایر دریای مرمره رخ داد، زمانی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در کنار یونان ایستادند و ترکیه را تهدید به اعمال تحریم‌های شدید کردند. در مورد اوکراین و غزه، که بحران از ابتدا دارای یک ویژگی بین المللی بسیار پیچیده بود، توانایی آنکارا برای اقدام هنوز تا حد زیادی محدود و مشروط به پذیرش یکی از طرف‌های اصلی این بحران بزرگ است.

درک چرخش‌های سیاست خارجی ترک‌ها در چند سال گذشته جدا از بحران مالی-اقتصادی که از سال ۲۰۱۹ دچارش شده، دشوار است، بحرانی که اساساً ناشی از فشارهای مالی و اقتصادی-سیاسی غرب است که تأثیر آن البته با تبعات ناشی از اپیدمی طولانی کووید-19 دو برابر شده است. در تلاش برای کاهش تنش سیاسی با کشورهای همسایه منطقه، و بازسازی روابط اقتصادی و مالی خود با بازارهای اطراف، آنکارا به جستجویی طولانی در جهت یافتن جایگزینی برای روابط غربی خود ادامه می دهد، و به سختی بر یک بحران غلبه می‌کند بدون اینکه بحران دیگری را ایجاد کند.

 

محدودیت‌های موقعیت

از مجموع موارد ذکر شده، عوامل خارجی که در حال حاضر مواضع ترکیه در غزه را کنترل می‌کنند، نمایان می‌شود که عبارتند از: اجتناب ترکیه از درگیری با ایالات متحده که مستقیماً در حمایت از اسرائیل نقش دارد، نگرانی از روابط با کشورهای غربی که اقتصاد ترکیه بر آن سوار است و هنوز از شوک‌های قبلی رنج می‌برد، حل و فصل اختلافات با کشورهای تأثیرگذار در منطقه شرق مدیترانه که برای ترکیه حیاتی است، چه به عنوان منبع انرژی و چه بخشی از حوزه امنیتی ترکیه، و همه این ملاحظات روندهای طولانی مدتی هستند که به تعیین موضع خارجی ترکیه در قبال مسئله فلسطین به طور کلی و غزه به طور خاص ادامه خواهند داد.